وحسب البلاغ الصادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أشار الوزير في بداية كلمته إلى تزامن القمة مع الذكرى 25 لإطلاق الشراكة الإفريقية الأوروبية، معتبرا ذلك مناسبة لتوضيح الرؤى والتوجهات بين الجانبين بشأن إحداث أطر وآليّات للتعاون من أجل دفع العلاقات بين الجانبين وبلورة مقاربة استراتيجية مشتركة جديدة تأخذ في الاعتبار واقع القارتين وحاجياتهما في ضوء تفاقم التحدّيات وتشابكها من جهة، وما هو متاح من مزايا وإمكانات وفرص حقيقية لتعزيز التعاون والشراكة من جهة أخرى.

وجدد الوزير في كلمته التأكيد على موقف تونس الداعي إلى التعاطي مع الهجرة في إطار مقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقوم على المسؤولية المشتركة والمتفاوتة وتقاسم الأعباء على أساس الإنصاف ،وفي مقدّمتها الفجوة التنموية وعدم تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب.

ودعا  إلى تسريع برامج التنقّل البشري القانوني والدائري بين إفريقيا وأوروبا، وإحداث آلية تجمع بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار المشترك في بلدان المنشأ.

وشدد على أنّ مستقبل القارتين يبقى رهينَ القدرة المشتركة على اعتماد مساراتٍ منتظمةٍ وشفافةٍ وجاذبةٍ للتنقّل، لكن دون إضعاف القدرات الوطنية للدول المصدّرة للكفاءات وتجنّب التأثيرات السلبية لهجرة الأدمغة من خلال وضع شراكات متضامنة وآليات وبرامج مستحدثة لتأمين عودة الخبراء، إلى جانب ضمان دعم المنظومات الوطنية للتعليم العالي، والتكوين المهني، والتعلّم مدى الحياة.وأوضح محمد علي النفطي أن الهجرة يمكن أن تكون رافدا للتنمية والثروة متى كانت منظمة وآمنة وقانونية  وضامنة لاحترام كرامة الذات البشرية.

وأشار إلى التحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تغذيها شبكات التهريب والاتجار بالبشر، منوها بالتعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية حول إيجاد فرص جديدة  وتعبئة الموارد البشرية من أجل الاستثمار لفائدة المهاجرين في أوطانهم.واختتم  وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كلمته بالتأكيد على أنّ الوقت قد حان من أجل بلورة وبناء نظم جديدة أكثر إنصافا، والانخراط في مسار تغيير السياسات، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الماثلة وانتهاج مقاربات شاملة يكون فيها العنصر البشري قاطرةً حقيقية للتنمية، خدمةً لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية.

هذا وقد أفضت القمة إلى اعتماد إعلان مشترك يحدد أهم توجهات الشراكة الإفريقية الأوروبية وأولوياتها خلال الفترة المقبلة والتزام الجانبين بدعم التعاون بين الجانبين في مجالات السلم والأمن والهجرة والتنمية و بالعمل متعدد الأطراف ودعمه ومراجعة آلياته من أجل تمثيل عادل لافريقيا ولمواجهة التحديات التي تواجهها القارتان الإفريقية والأوروبية.